طريقة احتساب الراتب التقاعدي في العراق 2024 قانون التقاعد الجديد
طريقة احتساب الراتب التقاعدي 2024، أقر مجلس النواب العراقي عقب جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 20-8-2023 القرار رقم 16 الذي أصدر بموجبه القانون رقم 18 لسنة 2023، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والذي اشتمل على 109 مواد قانونية لتعديل أحكام الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في العراق بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع العراقي.
وردا على الأسئلة التي وردتنا من المستفسرين عن طريقة احتساب الراتب التقاعدي، نعرفكم في صحيفة وقائع الإلكترونية على الطريقة الجددية لحساب الراتب التقاعدي بعد إصدار قانون التقاعد الجديد، فضلا عن أهم البنود والأهداف التي جاء بها هذا القانون.
طريقة احتساب الراتب التقاعدي
طريقة احتساب الراتب التقاعدي في العراق 2024 وفق قانون التقاعد الجديد، باستخدام نسبة استحقاق سنوي مقدارها (2.5%)، مضروبة بمتوسط الراتب الشهري للعامل المتقاعد آخر خمس سنوات، ثم مضروبة بعدد أشهر الخدمة المضمونة، وثم مقسومة على (12)، ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر، على ألا يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بهذا القانون عن الحد الأدنى لأجر العامل، وألا يزيد على (80%) من متوسط الأجر الشهري للعامل، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي على أساس العجز الجزئي.
اقرأ أيضا: رابط التقديم على وزارة الداخلية العراقية
حساب الراتب التقاعدي في العراق 2024
تم تعديل طريقة احتساب الراتب التقاعدي في العراق بعد التعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون التقاعد العراقي، وفي هذا السياق، تبين أن حساب الراتب التقاعدي في العراق 2024 يكون وفق المعادلة الآتية:
(متوسط الراتب الشهري×2.5%×عدد أشهر الخدمة المضمونة)\12 = الراتب التقاعدي
قانون التقاعد الجديد
تم إصدار قانون التقاعد الجديد بناء على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة 61 والبند (ثالثا) من المادة 73 من الدستور، حيث قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 20-8-2023 إصدار القانون رقم 18 لسنة 2023، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وهو قانون التقاعد الجديد، حيث يهدف قانون التقاعد الجديد إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- يهدف القانون إلى تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه.
- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر.
- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم.
- ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة.
- سهولة انتقال العمال بين القطاعين العام والخاص.
- توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة.
- توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية.
قد يعجبك أيضا: رابط بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية